گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «نمایه آماری گردشگری»، حکایت از تراز منفی شش میلیارد و ٤٠٠ میلیون دلاری صنعت گردشگری کشور دارد. براساس این گزارش، که به تحلیل آمار سفرهای ایرانیان با استفاده از گزارش‌های منتشرشده مرکز آمار ایران، سازمان جهانی گردشگری و شورای جهانی سفر و گردشگری پرداخته است، در سال ٢٠١٢ تعداد گردشگران ورودی به کشور سه میلیون و ٨٣٤ هزار نفر و درآمد حاصل از جذب این گردشگران، یک میلیارد و ١١٤ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که مخارج گردشگران خروجی بیشتر از هفت میلیارد و ٨١٧ میلیون دلار بوده است. طبق همین محاسبات، نویسندگان گزارش نوشته‌اند؛ با توجه به بیشتربودن هزینه‌کرد گردشگران خروجی، تراز گردشگری ایران منفی و بیشتر از شش میلیارد و ٤٠٣ میلیون دلار بوده است.
منبع : http://www.rajanews.com/news/211012
تاریخ خبر : دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۶
بااین‌حال مجموع آمارهای موجود و محاسبه‌شده در این گزارش حکایت از آن دارد که همه شاخص‌های صنعت گردشگری کشور در خلال سال‌های اخیر- ٢٠١٢ تا ٢٠١٥ – اگرچه روند فزاینده‌ای را شاهد نبوده، اما با افزایش همراه بوده است.
از سویی دیگر بر اساس همین گزارش اعلام شده است در سال ۲۰۱۳ مهم‌ترین مبادی گردشگران ورودی به داخل کشور به ترتیب کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان و ترکیه بوده‌اند. همچنین در مقیاسی کلان، بالاترین سهم از گردشگران ورودی به ایران مربوط به گردشگران کشورهای خاورمیانه و پس از آن اروپاست.
همچنین بر اساس بخش‌های دیگری از همین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کشورهای ترکیه، عراق و عربستان به‌ترتیب اصلی‌ترین مقاصد گردشگری ایرانیان هستند. به غیراز کشور ترکیه، دو کشور دیگر یعنی عراق و عربستان از جمله مقاصد زیارتی ایرانیان هستند و هموطنان با هدف گردشگری زیارتی به این کشورها سفر می‌کنند.
نویسندگان این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای دستیابی به نتایج مورد نیاز خود علاوه بر گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال‌های ۸۷ تا ۹۲، گزارش‌های سازمان جهانی گردشگری و شورای جهانی سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ را نیز مورد بررسی قرار داده‌اند تا جایگاه گردشگری در نظام کلان اقتصادی کشور، وضعیت گردشگری درون‌مرزی، برون‌مرزی و داخلی ترسیم شود.
براساس گزارش‌های مذکور، در سال ۲۰۱۳ سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور برابر با ٦,١درصد بوده است. این آمار گویای آن است که ٨١.٥درصد از این سهم، متعلق به مخارج گردشگری داخلی است که این ارقام نشان می‌دهد حضور گردشگران داخلی در نقاط گردشگرپذیر کشور کمک بزرگی به اقتصاد ایران می‌کند. علاوه‌برآن، این گزارش نشان می‌دهد گردشگری توانسته است در مجموع یک میلیون و ۱۸۴ هزار شغل ایجاد کند.
از آنجایی که تحلیل آمار مربوط به سال ۲۰۱۴ هنوز منتشر نشده است، اما بنابر پیش‌بینی شورای جهانی سفر و گردشگری براساس شاخص رشد گردشگری در تولید ناخالص داخلی، ایران در سال ۲۰۱۴ با رشد ١٠درصدی نسبت به سال ۲۰۱۳ در جایگاه چهارم دنیا قرار خواهد گرفت.
همچنین براساس گزارش مرکز آمار، مسافران ایرانی در مجموع در تابستان ۹۲ بیش از ١٠هزار میلیون ریال در خارج از کشور پول خرج کرده‌اند که بیشترین این هزینه‌ها به‌ترتیب صرف هزینه‌های تور و گشت‌و‌گذار، حمل‌ونقل و خرید سوغاتی شده است. براین‌اساس، در تابستان ٩٢ قریب به ٤٢٥هزار و ٢٦٥ نفر به خارج از ایران سفر و ١٠,٢٤١.٠٧٢ میلیون ریال خرج کرده‌اند. از میان مسافران خروجی، ٣٧٨هزار و ٥٠١نفر آنها را مردان و ٤٦هزار و ٧٦٤نفر را زنان تشکیل داده‌اند.
در حوزه گردشگری داخلی نیز عمده‌ترین ویژگی‌ها ناظر بر تمایل اندک گردشگران داخلی برای سفر با تور، تمرکز بیشتر سفر در فصول خاصی از سال و نیز اقامت‌های مرتبط با دوستان و آشنایان یا اقامت در اقامتگاه‌های دستگاه‌های اجرائی است که نقش مجلس در تدوین یا نظارت بر اجرای قوانین را پررنگ می‌کند.
در بخش دیگری از این گزارش با عنوان شاخص‌های کلان اقتصادی گردشگری از منظر گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری نیز اطلاعاتی به این شرح آمده است:
بر اساس آخرین گزارش شورای جهانی سفر در سال ٢٠١٤، گردشگری در مجموع حدود ٤١٢ تریلیارد و ٩٥ میلیارد ریال (٦,١درصد) به تولید ناخالص داخلی کشور کمک کرد. پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا پایان سال ٢٠١٤ افزایش ٧.٤ درصدی را تجربه کند، اما کمک مستقیم گردشگری به تولید ناخالص داخلی برابر با ١٥١ تریلیارد و ٧١٣ میلیارد ریال (٢.٢ درصد از تولید ناخالص ملی) بوده است. این نرخ تا پایان سال ٢٠١٤ رشدی ١٠ درصدی را تجربه خواهد کرد.
در سال ٢٠١٣، گردشگری در مجموع در زمینه اشتغال مستقیم به‌علاوه غیرمستقیم توانست یک میلیون و ١٨٤ هزار شغل که برابر با ٥,٣ درصد از اشتغال کشور است را ایجاد کند. این نرخ با رشدی ٢.٧ درصدی به یک میلیون و ٢١٦ هزار شغل در سال ٢٠١٤ خواهد رسید. در سال ٢٠١٣، ٤١٤ هزار و ٥٠٠ شغل مستقیم در حوزه گردشگری وجود داشته است و پیش‌بینی می‌شود اشتغال مستقیم تا پایان ٢٠١٤ رشدی ٢.٩ درصدی را تجربه کند.